كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الحقيقة والمجاز - تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك - ج: 1 - ص: 352

وما يكون مطردًا لا يكوم مضطربًا, وقد علمت أن بعض المجازات مطرد.

- ومنها: أن الحقيقة من خواصها الاشتقاق, فيشتق عن كل واحد فتتسع العبارات, وذلك أمر مطلوب, بخلاف المجاز.

وفيه نظر؛ لأن المجاز يجمع, وهو نوع من الاشتقاق.

- ومنها أن المشترك يتجوز عن كل واحد من مفهوميه, بخلاف الآخر إذ لا يتجوز إلا عن المفهوم الحقيقي, فتكثر الفوائد فيكون أولى.

- ومنها: خلو الاشتراك عن مفاسد المجاز؛ لأن المشترك يستغني عن العلاقة بين مفهوميه للوضع / لكل واحد منهما, بخلاف المجاز فإنه لا يتجوز إلا بعد ملاحظة العلاقة.

- ومنها: أنه لا يفتقر إلى وضع سابق عنه, بخلاف المجاز.

وكلام المصنف إنما يتم على القول بالاستلزام, بخلاف ما ذكرنا, وعن مخالفة ظاهر, فإن استعمال اللفظ في مفهومه المجازي استعمال في غير الظاهر لأن ظاهره ما وضع له, وعن الغلط لأن المشترك عند عدم القرينة لا يحمل على شيء فلا يقع غلط, ولا كذلك المجاز؛ لأنه عند عدم القرينة يحمل على الحقيقة, وقد يكون المراد المجاز.

ثم قال: (وما ذكرنا من أن المجاز أبلغ ... إلى آخر الوجوه) , فقد يكون للمشترك؛ لأنها أمور تابعة للبلاغة التي تكون للحقيقة والمجاز, فيكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز, كالعين للجاسوس, ويتوصل به أيضًا إلى المذكور.