كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الإجماع - الأدلة على حجية الإجماع - ج: 2 - ص: 236

منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد, فإن الإجماع على وجوب العمل به مع أنه مظنون.

وردّ: بأنه لا يناسب أن يجعل نقضًا؛ إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنيًا.

قال: (المخالف: {تبيانًا لكل شيء} , {فردوه} ونحوه, وغايته الظهور, وبحديث معاذ حيث لم يذكره.

أجيب: بأنه لم يكن حينئذ حجة).

أقول: احتج المخالف على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فبآيات:

الأولى: قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء} فيكون مبينًا للأحكام الشرعية, فلو كان الإجماع مبينًا لشيء من الأحكام, لم يكن القرآن تبيانًا لكل شيء.

الثانية: قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعًا للأحكام.

وقوله: (ونحوه) الظاهر أنه أراد ما تمسك به لهم الآمدي من قوله