كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

تعريف الخبر - شروط المتواتر - ج: 2 - ص: 328

المؤمنين} وكانوا أربعين, فلو لم يحصّل قولهم العلم لما اقتصر عليهم.

وقيل: سبعون؛ لاختيار موسى لهم للعلم بخبرهم إذا رجعوا.

وقيل: غير منحصر في عدد مخصوص, لا متقدمًا كما يقول من رأى أنه نظري, ولا متأخرًا كما رأى من قال إنه ضروري.

ولا سبيل إلى العلم به عادة؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل كمال العقل بتدريج / خفي, والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك, ويقطع أيضًا أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم, وبغرس آثار الصدق باختلاف اطلاع المخبرين على مثلها عادة, وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم, وباختلاف الوقائع في عظمها وحقارتها, وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أقل أو أكثر لا يمكن ضبطه, فكيف إذا تركبت الأسباب, فإذن نمنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به؛ إذ المرجوع فيه إلى الوجدان.

ومن الناس من شرط في المخبرين الإسلام, والعدالة وإلا لأفاد إخبار