وجوابه: عدم حصول شرط التواتر, لقصورهم عن عدد التواتر في المرتبة الأولى والوسطى, ولو أخبر أهل قسطنطينية بموت حاكمهم لحصل لنا العلم.
وشرط قوم ألا يحويهم بلد خشية التواطؤ, وهو فاسد؛ إذ لو أخبر أهل جامع بسقوط الإمام عن المنبر, حصل العلم بذلك.
وشرط قوم اختلاف النسب والوطن والدين خوف التواطؤ أيضًا, وهو فاسد؛ لأنهم إن وصلوا إلى رتبة لا يمكن اتفاقهم على الكذب, لم يحتج ما ذكرتم, وإلا لم يفد لعدم شرطه.
وشرط الشيعة أن يكون فيه قول الإمام المعصوم, وإلا لم يمتنع الكذب, وهو فاسد؛ لأن المفيد حينئذ قوله لا قولهم.
وشرط اليهود أن يكون أهل الذلة في المخبرين, فإنه يمتنع تواطؤهم عادة, لخوفهم أن يعاقبوا على الكذب, بخلاف أهل العزة فإنهم لا يخافون فجاز أن يتجرؤوا على الكذب, وهو فاسد, ولو صحَّ لهم هذا الشرط لثبت غرضهم من إبطال العلم بالخبر المتواتر بمعجزات محمد وعيسى عليهما السلام حيث لم يدخلوا في الإخبار بها مع أنهم هم أهل الذلة, والقطع بحصول العلم بخبر العظماء والأشراف أسرع لشرفهم عن رذيلة الكذب, وقلة مبالاة أهل