كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

العام والخاص - مسألة: المقتضي - ج: 3 - ص: 128

والمقدر في إفادة المعنى.

وذكر في مثاله قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي / الخطأ والنسيان» رواه ابن عدي بهذا اللفظ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير؛ لوقوعهما من الأمة, وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة, وأخروية كالحساب والعقاب.

لنا: لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء؛ لأن الحاجة تندفع بالبعض, والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها.

قالوا: أقرب مجاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتضي رفع ذاتهما عموم أحكامهما, فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم, فكأن الذات قد ارتفعت, بخلاف نفي البعض, وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد المجاز, حمل على الأقرب إلى الحقيقة, وهو معنى إضمار الجميع.

وإنما قال: باعتبار رفع؛ لأنه ربما تساوت نسبة المجازات إلى المعنى الحقيقي بالنظر إلى ذاته.

الجواب: أن باب غير الإضمار في المجاز أكثر من باب الإضمار, فكلما كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل, فكان إضمار البعض أولى