إن شركات المساهمة المعاصرة على أقسام: الأول: شركات المساهمة التي تعمل في حلال محض كتجارة الطيران، والثلاجات، والعملة، بترخيص من ولي الأمر أو من الحكومات، ويكون عملها يداً بيد بالشروط المعروفة في تجارة العملة، فالمهم أن تعمل هذه الشركة في حلال محض.
الثاني: أن تعمل في حرام محض كبيع الخمور، أو البنوك، أو الدجاج المصعوق؛ لأنه ميتة، والتجارة في الميتة حرام، فهذا النوع حرام محض.
الثالث: أن تخلط هذه الشركات بين الحلال والحرام، فالأصل في عملها الحل، ويدخل في جزئية من الجزئيات الحرمة، وهي أصعب ما تكون، وهي الموجة الآن في عصرنا، مثل البنوك والقرض مع أخذ الفائدة، أو التمويل الربوي.
فهذه أنواع ثلاثة لا يمكن أن تنفك واحدة عن هذه الأنواع.