كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب المزارعة - ج: 5 - ص: 74

[كتاب المزارعة]

هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من

[كتاب المزارعة]

(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عن المخابرة» (١)؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى)؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.

(بشرط:

صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.

وأهليَّةِ العاقدين.

وذكرِ المدَّة.

وربِّ البذر.

وجنسه.

وقسطِ الآخر (٢).

والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (٣).

والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ

---

(١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» (٢: ٨٣٩)، و «صحيح مسلم» (٣: ١١٧٤)، وغيرهم.
(٢) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلوماً. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٥٦٦).
(٣) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط» (ص ٦٤).