كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الصلاة - باب صلاة الوتر والنوافل - ج: 2 - ص: 146

وعلى بساط ذي صور لا يسجدُ عليها، وصورةٌ صغيرةٌ لا تبدو للنَّاظر، وتمثالُ غيرِ حيوان، أو حيوان مُحِيَ رأسُه، وقتلُ حيَّة، أو عقربٍ فيها، والبولُ فوق بيتٍ فيه مسجد.

[باب صلاة الوتر والنوافل]

الوترُ ثلاثَ ركعات وجب

لقطعِ الصلاة) (١). (وعلى بساط ذي صور لا يسجدُ عليها، وصورةٌ صغيرةٌ (٢) لا تبدو للنَّاظر، وتمثالُ غيرِ حيوان، (أو حيوان) (٣) مُحِيَ رأسُه، وقتلُ حيَّة، أو عقربٍ فيها، والبولُ فوق (٤) بيتٍ فيه مسجد): أي مكانٌ أعدَّ للصَّلاة، وجُعِلَ له محراب، وإنِّما قلنا هذالأنَّه لم يُعْطَ له حُكْمُ المسجد. (والله أعلم) (٥).

باب صلاة (٦) الوتر والنوافل

(الوترُ ثلاثَ ركعات وجب)، هذا عند أبي حنيفة (٧) - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما وعند

---

(١) زيادة من أ.
(٢) أي بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً، وهي على الأرض. ينظر: «غنية المستملي» (ص ٣٥٩).
(٣) سقطت من م.
(٤) التقييد بالفوق للمشاكلة، وإلا فلا يكره في البيت الذي فيه مسجد، فكيف فوقه، بل الظاهر عدم الكراهة في مسجد البيت أيضاً؛ فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه، فلم يكن له حرمة المسجد. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٣١٣).
(٥) زيادة من ج.
(٦) زيادة من ب و ف.
(٧) قال عبد الغني النابلسي في «كشف الستر عن فرضية الوتر» (ص ١٧): والحاصل أن صلاة الوتر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيها ثلاث روايات: في رواية: فرض عملي، وفي رواية: واجب، وفي رواية: سنة، والتوفيق بين هذه الروايات الثلاث أنه فرض عملي من جهة العمل فلا فرق من الجهة بينه وبين الفروض الاعتقادية الخمسة من جهة ترتيبه وقضائهن وواجب من جهة الاعتقاد فلا فرق بينه وبين الواجبات الظنية من هذه الجهة حتى لا يكفر جاحده، كما لا يكفر جاحد الواجبات الظنية كصلاة العيد وركعتي الطواف، وسنة من جهة الثبوت فلا فرق بينه وبين السنن من هذه الجهة؛ لثبوته بحديث الآحاد كسائر السنن.