كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الحج - باب مجاوزة الوقت بغير إحرام - ج: 2 - ص: 284

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]

آفاقيٌّ يريدُ الحجَّ أو العمرةَ جاوزَ وقتَه، ثُمَّ أحرمَ لَزِمَه دمٌ، فإن عادَ فأحرم

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام] (١)

(آفاقيٌّ يريدُ الحجَّ أو العمرةَ (٢) جاوزَ وقتَه): أي ميقاتَه، (ثُمَّ أحرمَ لَزِمَه دمٌ، فإن عادَ فأحرم): أي إنِّما قال (٣): يريدُ الحجّ أو العمرة؛ حتَّى إنَّه لو لم يُرِدْ شيئاً منهما لا يجبُ عليه شيء؛ لمجاوزة الميقات (٤).

وقولُهُ: ثُمَّ أحرمَ؛ لا احتياجَ إلى هذا القيد، فإنَّه لو لم يُحْرِمْ يَجِبُ عليه الدَّم أيضاً، فحقُّ الكلامِ أن يقولَ جاوزَ وقتَهُ لَزِمَهُ دَم، ويمكنُ أن يجابَ عنه (٥): بأنَّه إنِّما ذكرَ قولَهُ: ثُمَّ أحرمَ؛ لِيُعْلَمَ أنَّ الدَّمَ لا يسقطُ بهذا الإحرامِ بخلافِ ما إذا عادَ إلى الميقات، فأحرم، فإنَّه يَسقُطُ الدَّمُ حينئذٍ؛ لأنَّهُ تداركَ حقَّ الميقات.

ثُمَّ قولُهُ: فإن عادَ فأحرمَ؛ معناهُ: أنَّه لو لم يحرمْ من الميقات، فعادَ إلى الميقاتِ فأحرم، فإنَّه يسقطُ الدَّمُ اتِّفاقاً.

(أو محرماً (٦) لم يشرعْ في نُسُك ولَبَّى سقطَ دَمُه، وإلاَّ فلا (٧)): أي إن أحرمَ بعد

---

(١) زيادة من ف.
(٢) التقييد بالحج أو العمرة اتفاقي، وهو كناية عن إرادة دخول مكة؛ لأن من دخل مكة للسياحة والتجارة وجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم، ينظر: «التعليق الممجد» (٢: ٣٥٠ - ٣٥١).
(٣) سقطت من م.
(٤) ما صدر عن الشارح وتبعه فيه ابن كمال باشا في «الاصلاح» (ق ٤٠/ب)، وملا خسرو في «درر الحكام» (١: ٢٥٤)، والحصكفي في «الدر المختار» (٢: ٥٨٠) من اعتبار قيد: يريد الحج أو العمرة؛ قد أخذه المصنف من «الهداية» (١: ١٧٧)، لكن شرّاح الهداية كابن الهُمام في «فتح القدير» (٣: ١١) نبَّهوا على أن ظاهر العبارة موهم، ويفهم منها كما فهم صدر الشريعة؛ وكافة الكتب ناطقة بأنَّ من جاوز الميقات يريد مكَّة فعليه الإحرام، وهو ما صرح به صاحب «الهداية» (١: ١٣٦) في المواقيت. وينظر: «غنية ذوي الحكام» (١: ٢٥٤)، و «رد المحتار» (٢: ٥٨٠).
(٥) أي عن هذا الإيراد الوارد بذكر قيد: ثم أحرم.
(٦) أي عاد إلى الميقات حال كونه محرماً في الطريق. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٥٤).
(٧) أي فإن عادَ إلى الميقات بعد الشروعِ في النُّسُك، أو لم يُلَبّ فيه لم يسقط.