كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الشركة - [فصل في الشركة الفاسدة] - ج: 3 - ص: 284

[[فصل في الشركة الفاسدة]]

ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله، وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد - رضي الله عنه -، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه

[[فصل في الشركة الفاسدة]]

(ولا يجوز الشَّركةُ في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد (١)، وما حصلَ لكلٍّ فله، و ما أخذاهُ معاً فلهما نصفين، وما حصل له بإعانة الآخر فله) مثل أن يقلعَ أحدُهما ويجمع الآخر يكونُ للقالع، (وللآخرِ أجرُ مثلِهِ بالغاً ما بلغَ عند محمَّد (٢) - رضي الله عنه -، ولا يزادُ على نصفِ ثمنِهِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -.

ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية (٣)، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر.

والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال): كما إذا شرطَ في الشَّركة دراهمَ مسمَّاةٍ من الرِّبح لأحدِهما فتفسدُ الشَّركة، فيكونُ الرِّبح بقدرِ الملك، حتى لو كان المالُ نصفينِ وشرطُ الرِّبحُ أثلاثاً، فالشَّرطُ باطل، ويكونُ الرِّبحُ نصفين.

(وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به.

ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه): أي لا يجوزُ لأحدِهما أن يؤدِّي زكاةَ مالِ

---

(١) وأيضاً: اجتناءُ ثمارٍ من جبال، وطلبُ معدن، وكَنْز جاهليّ، وطبخُ آجُرّ من طين مباح، ونقلُ الطينِ وبيعُهُ من أرضٍ مباحة، أو الحصى، أو الملح، أو الثلج، ونحو ذلك. ينظر: «الفتح» (٥: ٤٠٩)، و «البزازيّة» (٣: ٢٠٢).
(٢) تقديمهم لقول محمد يؤذن باختياره، وفي «المفتاح»: إن قول محمد هو المختار للفتوى. ينظر: «المبسوط» (١١: ٢١٦)، و «العناية» (٥: ٤١١)، و «الدر المختار» (٣: ٣٥٠)، و «رد المحتار» (٥: ٣٥٠).
(٣) الرَّاوية: وهي المزادة من ثلاثة جلود لنقل الماء. ينظر: «المغرب» (ص ٢٠٢).