كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الزكاة - باب زكاة الخارج - ج: 2 - ص: 222

إلاَّ في نحوِ حطب وفيما سُقِيَ بغَرْب أو داليةٍ نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ الزَّرع، وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ، وأُخِذَ الخَراجُ من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع

(إلاَّ في نحوِ حطب): كالقصب، والحشيش.

(وفيما سُقِيَ بغَرْب (١) أو داليةٍ (٢) نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ (٣) الزَّرع): أي تجب الوظيفة: وهي عُشْرُ الكلِّ أو نصفُه، لا أنَّه يرفعُ مُؤَنَ الزَّرع ـ كأجر الحَصَّاد، ونحوه ـ ثُمَّ يُعْطي وظيفته ـ وهي عشرُ الباقي أو نصفُه ـ.

(وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ (٤) رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ (٥))، اعلم أنَّ العُشْرَ يؤخذُ من أراضي أطفالِنا، فيؤْخذُ ضعفُ ذلك من أراضي أطفالِهم، ولا يسقطُ عنهم العشرُ المضاعفُ بالإسلامِ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وكذا عند محمَّد - رضي الله عنه -) (٦)، وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فيؤخذُ عشرٌ واحد.

(وأُخِذَ الخَراجُ (٧) من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة (٨)، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع): أي إن (٩) أخذَها من ذميٍّ شُفعة، أو اشترى

---

(١) الغَرْبُ: مثلُ فَلْسِ: الدَّلْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّانية ـ أي الناقة التي يستقى عليها ـ. ينظر: «المصاح المنير» (ص ٤٤٥)، و «طلبة الطلبة» (ص ٢٠ - ٢١).
(٢) داليةٌ: دُولابٌ تُدِيرُهُ البقر. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (١: ١٨٧)، وفي «المغرب» (ص ١٦٨): والدَّالِيَةُ: جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّبُ تركيبَ مَدَاقِّ الأُرْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ يُسْتَقَى بها.
(٣) المُؤَن: جمع المؤنة: وهي الثقل، والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكرى الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٢١٦).
(٤) في أ و ت و ج و ق: عشر.
(٥) العبارة في ت و ج و ص و ف و ق و م: ذمي أو مسلم.
(٦) زيادة من أ و ب و س.
(٧) الخراج: وهو ما يأخذ السلطان من الأرض خراجاً مقاسمةً، أو وظيفة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام» (١: ١٢٣).
(٨) شُفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارةٌ شرعاً عن تملُّكِ الأرضِ بما قامَ على المشتري بالشَّركةِ او الجوار. ينظر: «المغرب» (ص ٢٥٤)، و «العمدة» (١: ٢٩٥).
(٩) ساقطة من س و ف و م.