كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الأول: الصيغة الصريحة بالسماع - شرط قبول صيغة السماع - ج: 1 - ص: 136

وثانيها: التردد في إمكان سماعه؛ لكونه كان صغيراً.

وهذا ظاهر المنقول عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل: هل سمع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه؟ فقال: " أما سفيان الثوري وشريك فإنهم ليقولان سمع، وأما إسرائيل فإنه يقول في حديث الضب: سمعت " (١).

قلت: وهذا الذي حكى عن الثوري وشريك ليس فيه نفي السماع، إنما فيه أنهما حدثنا بحديث عبد الرحمن عن أبيه وليس فيه (سمعت).

وكان سبب تردد أحمد عائداً إلى ما حكاه عن يحيى بن سعيد القطان، قال: " مات ابن مسعود، وعبد الرحمن بن عبد الله ابن ست، أو نحو ذلك " (٢).

وتعقب هذا يعقوب بن شيبة بقوله: " أخاف أن يكون هذا غلطا ً" (٣).

وعلى التردد جرى الحاكم النيسابوري، فإنه خرج لعبد الرحمن في " المستدرك " في مواضع، فهو يقول: " لم يسمع من أبيه في أكثر الأقاويل " (٤)، وعليه فتارة يقول بعد تخريج حديثه: " إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه، فقد اختلف في ذلك " (٥)، وتارة يقول: " صحيح الإسناد " دون تردد (٦).

وثالثها: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً.

---

(١) أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " (٣٥/ ٦٧، ٦٩) بإسناد صحيح إلى أبي بكر مُحمدِ بن عليِّ بن شعيب السمسار عن أحمد، والسمسار هذا لم يُجرح، وكانَ من أصحاب أحمد.
(٢) أخرجه ابن عساكر (٣٥، ٦٨) وإسناده صحيح.
(٣) تاريخ ابن عساكر (٣٥/ ٦٨).
(٤) المستدرك (١/ ٨٢ بعد رقم ٢٧٥).
(٥) المستدرك (٢/ ٣٠٥ بعد رقم ٣١٩٤)، ونحوه (٤/ ٣٦٥ بعد رقم: ٨٠٨٦، ٨٠٨٧).
(٦) انظر مثلاً: المستدرك (٤/ ١٥٩، ٢٣٩، ٤٠٤ الأرقام ٧٢٧٥، ٧٥٩٩، ٨٢٣٢).