كتاب تحرير علوم الحديث

الفصل الأول حكم نقد النقلة وصفة الناقد - المبحث الأول: حكم نقد الراوي - ج: 1 - ص: 194

ولو ثبت فسقه لأحد ما جاز له كتمانه على من يتضرر بخبره من الناس، فإذا كان هذا التثبت في الإخبار عن شخص أو قوم من سائر الناس ممن لا يلزم بخبرهم تحليل ولا تحريم ولا أمر ولا نهي، فكيف يجوز السكوت والإقرار لخبر من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير دراية بأهليته أو عدمها؟

وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " (١) في لفظ: " إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " (٢)، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " يا أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولون إلا حقاً أو صدقاً، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار " (٣)، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: " من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " (٤).

قال الدارمي: " معنى هذا الحديث: إذا روى الرجل حديثاً، ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل، فحدث به، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث " (٥).

فهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب من حدث عنه بما لم يقل

---

(١) حديث صحيح مُتواترٌ، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثيرٌ من أصحابه.
وهو عند البخاري (رقم: ١٠٧) من حديث الزبير بن العوام، ولم يذكر " مُتعمداً "، و (رقم: ١١٠، ٥٨٤٤) ومسلم (رقم: ٣) من حديث أبي هريرة، والبخاري (رقم: ٣٢٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومسلم (رقم ٣٠٠٤) من حديث أبي سعيد الخُدري.
(٢) حديث صحيح. متفق عليه: أخرجه البخاري (رقم: ١٢٢٩) ومسلم (رقم: ٤) من حديث المغيرة بن شعبة، به.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٧) وابن أبي شيبة (٨/ ٧٦١) وابن ماجة (رقم: ٣٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبدِ بن كعب، عن أبي قتادة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على هذا المنبر، فذكره.
قلت: وإسناده جيد، وابن إسحاق ذكر سماعه للحديث عند أحمد.
(٤) أخرجه مسلم (١/ ٩) من حديث سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة.
(٥) الجامع للترمذي (بعد حديث رقم: ٢٦٦٢).