كتاب العمل الصالح

باب الزهد - ما جاء في الفضول من الأمتعة والفراش والمركوب - ص: 427

النُّبُوَّةِ». (١) =صحيح

مَا جَاءَ فِي الفُضُول مِنَ الأمْتِعَة وَالفراش وَالْمَركُوب

١٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ (٢)». (٣) =صحيح

١٢٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٤) =صحيح

١٢٦٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ (٥) فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ (٦) وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ». قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مَنَّا فِي فَضْلٍ (٧). (٨) =صحيح

١٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَنَعَ

---

(١) الترمذي (٢٠١٠) باب ما جاء في التأني والعجلة، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) والرابع للشيطان: قيل: هو على ظاهره وأن الشيطان يبيت عليه حقيقة، وقيل: معناه أن مازاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم.
(٣) مسلم (٢٠٨٤) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس، أحمد (١٤٥١٥) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح"، أبو داود (٤١٤٢) باب في الفرش، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) أحمد (٦٦٧٣)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٦٥٦٠)، الصحيحة (١٤٢٢).
(٥) من كان معه فضل ظهرا: الفضل: هو الزائد عن الحاجة، والظهر هو المركوب جمل أو حصان أو حمار أو سيارة وغيره.
(٦) فاليعد به على من لاظهر له: أي: فليعطه من لا مركوب له، من باب الترغيب والحث على عمل الخير.
(٧) لا حق لأحدا منا في فضل: راوي هذا الحديث يرى أن كل ما فضل عن الحاجة عليه أن يتصدق به. وهذا خيرا لمن فعله.
(٨) مسلم (١٧٢٨) باب استحباب المؤاساة بفضول المال، واللفظ له، أبو داود (١٦٦٣) باب في حقوق المال، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان (٥٣٩٥)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".