كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك

الجزء ٥ - سنة إحدى وتسعين وسبعمائة - ج: 5 - ص: 242

وَفِي خامسه: قدم الْأَمِير نعَيْر وَخرج الْأَمِير الْكَبِير إِلَى لِقَائِه وَمَعَهُ سَائِر الْأُمَرَاء وَقدم سرى الدّين المسلاتي مَعَه. وَفِي سادسه: صعد الْأَمِير نُعَيْر إِلَى القلعة وَقبل الأَرْض بِحَضْرَة السُّلْطَان فَخلع عَلَيْهِ وَأنزل بالميدان الْكَبِير تَحت القلعة. وَفِيه أَخْلَع على الْأَمِير ألابغا الدوادار وَاسْتقر فِي نظر الأحباس وعَلى قُرْقُماس الطَشْتَمُري وَاسْتقر خازندارا. وَفِيه عُقد عِنْد الْأَمِير الْكَبِير مجْلِس بِسَبَب ابْن سبع وَحضر الْقُضَاة وَالْفُقَهَاء وَكثر الْكَلَام إِلَى أَن قَالَ قَاضِي الْقُضَاة ولي الدّين أَبُو زيد بن خلدون للأمير الْكَبِير. يَا أَمِير أَنْت صَاحب الشَّوْكَة وحُكمك ماضٍ فِي الْأمة وَمهما حكمت بِهِ نُفذ. فَحكم الْأَمِير الْكَبِير بحقن دَمه وإطلاقه فأفرج عَنهُ وَلم يعْهَد قطّ أَن أحدا من أُمَرَاء التّرْك وَلَا مُلُوكهمْ حكم فِي شَيْء من الْأُمُور الَّتِي من عَادَة الْقُضَاة الحكم فِيهَا إِلَّا أَن قَضِيَّة ابْن سبع هَذَا كَانَت قد شَنُعت وَطَالَ أمرهَا وَكثر التعصب فِيهَا فقوم يُرِيدُونَ قَتله وَقوم يُرِيدُونَ إِطْلَاقه وَجبن الْقُضَاة عَن إِمْضَاء شَيْء من ذَلِك حَتَّى عُمل مَا ذكر وهى من غَرِيب مَا وَقع. وَفِي ثامنه: أُخلع على الْأَمِير نعير خلعة السّفر. وَفِي ثَالِث عشره: أنعم على الطواشي صَوَاب السَّعْدِيّ شنكل بإمرة عشرَة وَأخذت مِنْهُ إمرة الطبلخاناه. وَلم يَقع مثل ذَلِك أَن يكون مقدم الممليلك بإمرة عشرَة قطّ. وَقبض على الْأَمِير وَفِيه أخْلَع الْملك الْمَنْصُور على شخص وَعَمله خياط السُّلْطَان فَطَلَبه الْأَمِير الْكَبِير وَأخذ مِنْهُ الخلعة وضربه ضربا مبرحاً وأسلمه إِلَى شاد الدَّوَاوِين ثمَّ أفرج عَنهُ بشفاعة أَحْمد بن يلبغا فشق ذَلِك على الْمَنْصُور وَقَالَ: إِذا لم ينفذ مرسومي فِي خياط فَمَا هَذِه السلطنة وَسكت على مضض. وَفِي خَامِس عشره: قبض على الْأَمِير سيف الدّين قراكسك وَنفى. وَفِي سَابِع عشره: رُسم بالإفراج عَن الْأُمَرَاء المسجونين بثغر الْإسْكَنْدَريَّة لشفاعة الْأَمِير نُعَيْر فيهم.