كتاب أحكام الصف في الصلاة

القول الأول: أن إمامتها لا تصح مطلقا في الفرض والنفل - الدليل الأول - ص: 140

الأدلة:

[الدليل الأول]

حديث أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فارسا ملَّكوا ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (١).

[وجه الدلالة]

أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رتب على تولى المرأة الأمر عدم الفلاح وهذا عام فتدخل فيه الصلاة.

ويناقش:

بأن المراد من الحديث الولاية العامة، بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك عندما ذكر له أن فارسا مَلَّكُوا ابنة كسرى، أما بالنسبة لإمامة المرأة بالنساء فهي ولاية صغري، وعلى جنسها فلا تدخل في عموم الحديث.

[الدليل الثاني]

أن من شروط الإمامة الذكورية، وهو متفق عليه بين العلماء. (٢)

ويناقش:

أن الذكورة شرط بالنسبة لإمامة المرأة للرجال فلا يصح أن يؤم الرجال امرأة، أما بالنسبة للنساء فتصح إمامتها بمثلها لورود الدليل على ذلك.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر برقم (٤٤٢٥) ٦/ ٨.
(٢) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٢٠٤.