كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الطهارة - ج: 2 - ص: 9

....................................................................................................................

وأمَّا الثَّلاثةُ الأُوَل: فالأوَّلُ يعارضُهُ الثَّاني، فتساويا، والثَّالثُ أوجبَ التَّساوي أيضاً، فوقعَ الشَّكُ في مواضعِ استعمالِ كلمة: إلى.

ففي مثل صورة: اللَّيل في الصَّوم، إنَّما وَقَعَ الشَّكُّ في التَّناولِ والدُّخول، فلا يثبتُ التَّناولُ بالشَّكّ.

وفي مثلِ صورة: النِّزاع، إنَّما وقعَ الشَّكُّ في الخروجِ بعدما ثبتَ تناولُ صدرِ الكلامِ والدُّخولُ فيه، فلا يخرجُ بالشَّكّ.

وما ذكرُوا (١) أنَّها غايةُ الإسقاط فمشهور في الكتب (٢)، فلا نذكرُه. ثمَّ الكعبُ (٣) في رواية هشام (٤) - رضي الله عنه - عن محمَّد - رضي الله عنه -: هو المفصلُ الذي في وسطِ القدمِ عند معقدِ الشِّراك (٥)،

لكنَّ الأصحَّ (٦) أنَّها العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق؛ وذلك لأنَّه تعالى اختار لفظَ الجمعِ في أعضاءِ الوضوء، فأريدَ بمقابلةِ الجمعِ بالجمع انقسامُ الآحادِ على الآحاد،

---

(١) أي بعض المتأخرين من أصحابنا الذين شرحوا كلام علمائنا المتقدِّمين أن: إلى؛ للغاية، والغاية لا تدخل تحت المغيَّا مطلقاً، لكن الغاية هنا ليست الغَسل، بل للإسقاط، فلا تدخل تحت الإسقاط، فتدخل تحت الغَسل ضرورة؛ وذلك لأن اليد لما كانت اسماً للمجموع لا تكون الغاية غاية لغسل المجموع؛ لأن غسل المجموع إلى المرافق محال، فقوله: {إِلَى المَرَافِق} يفهم منه سقوط البعض، ومعلوم أن البعض الذي سقط غسله، هو البعض الذي يلي الإبط، فقوله: {إِلَى المَرَافِق} غاية لسقوط غسل ذلك البعض فلا يدخل تحت السقوط.
(٢) ينظر: «الهداية» (١: ١٢)، و «الاختيار» (١: ١٣)، و «رمز الحقائق» (١: ٧)، وغيرها.
(٣) الكعب: هو العظم النَّاتئ، مأخوذ من الكاعب، وهي الجارية التي نتأ ثديُها، أي ارتفع. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١١).
(٤) وهو هشام بن عبيد الله الرَّازِيّ، مات محمد بن الحسن في منْزله بالرَّيِّ، ودفن في مقبرتهم، من مؤلفاته: «النوادر»، و «صلاة الأثر»، قال: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ، وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم. ينظر: «الجواهر» (٣: ٥٦٩ - ٥٧٠). «طبقات ابن الحنائي» (ص ٢٨). «الفوائد» (ص ٣٦٤).
(٥) قالوا: هو سهو من هشام؛ لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، وأشار محمد بيده إلى موضع القطع، فنقله هشام إلى الطهارة. ينظر: «البحر الرائق» (١: ١٤)، و «رد المحتار» (١: ٦٧).
(٦) قوله الأصح ليس كما ينبغي؛ لأنه يوهم أنه يقابله صحيح، وليس كذلك، فمقابله خطأ، والواجب إطلاق الصحيح، إلا أن يقال قد يطلق الأصح ويريد الصحيح. ينظر: «حاشية عصام الدين» (ق ٧/أ).