كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الطهارة - ج: 2 - ص: 8

....................................................................................

خلافاً لزُفَرَ (١) - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛ لأنَّ الغايةَ لا تدخلُ تحتَ المغيَّا (٢).

ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.

وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا (٣)، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:

الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازاً.

والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازاً (٤).

والثَّالث: الاشتراك (٥).

والرَّابع: الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن (٦).

فهذا المذهبُ الرَّابعُ يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل (٧) والمرافق (٨).

---

(١) وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصري صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، ألف بيري زاده مصنفاً في المسائل المفتى بها على رأيه المذهب الحنفي، وهي سبع عشرة مسألة، له نسخة مخطوطة في دار صدام للمخطوطات، (١١٠ - ١٥٨ هـ). ينظر: «وفيات الأعيان» (٢: ٣١٧). «العبر» (١: ٢٢٩)، «الفوائد» (ص ١٣٢). أفرده الكوثري بتأليف سمّاه «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر».
(٢) أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحدّ لا تدخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في شرح الهداية» (١: ١٠٧).
(٣) قال صدر الشريعة في «التوضيح» (١: ١١٦): الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: ١٨٧]، فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق.
(٤) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦). وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب» (١: ٧٤).
(٥) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).
(٦) ذهب التفتازاني في «التلويح» (١: ١٦٦)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٠٥ - ٢٠٦)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٣): إلى أن المحقِّقين من النحاة قالوا: معنى: إلى؛ الغاية مطلقاً، وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه، فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه.
(٧) أي أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).
(٨) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).