كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الطهارة - باب التيمم - ج: 2 - ص: 62

ويصحُّ في الوقت وقبلَه، وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه، وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما

فأسلم، فالخلافُ ثابتٌ أيضاً (١)؛ لأنَّ نيَّةَ الكافرِ لغو؛ لعدمِ الأهليَّة، وإنَّما قال: بلا نيَّة، مبالغةً فيصحُّ وضوءُ الكافرِ مع النِّيَّةِ بالطَّريقِ الأولى.

(ويصحُّ في الوقت) اتِّفاقاً، (وقبلَه) خلافاً للشَّافعيِّ (٢) - رضي الله عنه -، فلا يجوزُ به الصَّلاةِ في أوَّلِ (٣) الوقتِ عنده، هذا بناءً على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (٤): أنَّ التُّرابَ خَلَفٌ ضروريٌّ للماءِ عنده (٥)، وعندنا: خَلَفٌ مطلق (٦)، ففي إنائيْن طاهرٍ ونجسٍ، يجوزُ التَّيمُّمُ عندنا خلافاً له، وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «التُّرَابُ طَهُورُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَج» (٧) يؤيِّدُ ما قلنا.

(وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه) حتى إذا صلَّى بعد المنع، ثمَّ أعطاهُ ينتقضُ به (٨) التَّيمُّمُ الآن، فلا يعيدُ ما قد صلَّى، (وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما)، هكذا ذكرَ في «الهداية» (٩).

---

(١) بيننا وبين الشافعي - رضي الله عنه -.
(٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٠٥).
(٣) زيادة من ف و م.
(٤) ينظر: «أصول السرخسي» (٢: ٢٩٧)، و «التوضيح» (١: ١٥٥)، و «التلويح» (١: ١٥٥)، «حاشية الطرطوسي» (ص ٢٢٤).
(٥) ولهذا لم يعتبر التيمم قبل دخول الوقت في حق أداء الفريضة، ولم يجز أداء الفريضتين بتيمم واحد؛ لأنه خلف ضروري فيشترط فيه تحقق الضرورةِ بالحاجة إلى إسقاط الفرض عن ذمته، وباعتبار كل فريضة تتجدد ضرورة أخرى، ولم يجوز التيمم للمريض الذي لا يخاف الهلاك على نفسه؛ لأن تحقُّقَ الضرورة عند خوف الهلاك على نفسه. ينظر: «أصول السرخسي» (٢: ٢٩٧).
(٦) أي أنه يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء، فهو طهور ورافع للحدث كأصله فلما كان الوضوء جائز قبل الوقت يكون التيمم أيضاً جائز قبل الوقت. كذا في «التلويح» (١: ١٥٥).
(٧) صححه ابن القطان، وهو من حديث أبي ذر «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء» في «صحيح ابن حبان» (٤: ١٣٩)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١: ١٤٤)، و «مسند أحمد» (٥: ١٤٦)، و «سنن الدارقطني» (١: ١٨٧)، و «سنن البيهقي الكبرى» (١: ١٨٧)، وينظر: «نصب الراية» (١: ١٤٨)، و «الدراية» (١: ٦٧)، و «خلاصة البدر» (١: ٧٠).
(٨) زيادة من م.
(٩) الهداية» (١: ٢٨).