كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب السرقة - [باب ما يقطع به وما لا يقطع] - ج: 3 - ص: 224

وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد

وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (١) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد - رضي الله عنهم -.

وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.

وعند الشَّافِعيِّ (٢) - رضي الله عنه - لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (٣) للفسادِ كالمرقة.

ولنا: قول عائشةَ - رضي الله عنه -: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشَّيءِ التَّافه» (٤) أي الحقير.

وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ في الطَّير» (٥).

وقولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (٦).

(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.

(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.

---

(١) في ت و ج و ق: ثمر.
(٢) ينظر: «الغرر البهية» (٥: ٩٠)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٦٢)، وغيرهما.
(٣) في م: معترضا.
(٤) في «مسند أبي عوانة» (٤: ١١٤)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٨: ٢٥٥)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٤٧٦)، و «مسند ابن راهويه» (٢: ٢٣١)، و «شعب الإيمان» (١: ٢٦٧)، وينظر: «تلخيص الحبير» (٣: ٧٤)، و «نصب الراية» (٣: ٣٦٠)، وغيرها.
(٥) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٥٢٢): عن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفي «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٢٦٣): عن أبي الدرداء، قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩).
(٦) عن رافع بن خديج في «موطأ مالك» (٢: ٨٣١)، و «سنن الترمذي» (٤: ٥٢)، و «سنن ابن ماجه» (٥: ٨٦٥)، و «صحيح ابن حبان» (١: ٣١٧)، و «المنتقى» (١: ٢٠١)، و «سنن الدارمي» (٢: ٢٢٨)، وغيرها، وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩)، و «خلاصة البدر» (٢: ٣١٢)، وغيرهما.