كتاب دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية

مقدمة - ج: 1 - ص: 19

ثم ذكر من كلام علماء الحديث ما يدلّ على تلك القاعدة ومن ذلك:

قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله: "قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحّ لكونه شاذًا أو معلَّلًا".

وقول النووي رحمه الله: "لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المعين لشذوذ أو علّة"

وقول الصنعاني رحمه الله: "إعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكموا بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث فيقولون: (إسناد صحيح دون حديث صحيح) ونحو ذلك، أي: حسن أو ضعيف لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح الحديث لشذوذ أو علّة"

وقوله: "والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شرائطهما، ولا يصح المتن لشذوذ أو علّة وقد لا يصح السند ويصح المتن من طرق أخرى" (١).

ويقول الدكتور مصطفى الأعظمي: "ويبدو للوهلة الأولى أن جهود المحدِّثين كانت منصبة حول الأسانيد وقلما تكلموا على المتون أو

---

(١) المصدر السابق ص: ٢٤٧ - ٢٤٩.