كتاب التوضيح للمسائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية

ما يجب تنزيه الله عنه - معنى قوله: (ولا يبلغ كنه صفته الواصفون) - ص: 58

التسميةِ والنعتِ، فليس من أسمائه واجبُ الوجودِ، ولا من صفاته التي يُثنى عليه بها (١).

قوله: (ولا يبلغُ كُنهَ صفتِه الواصفون):

المعنى: أنَّه لا يُدركُ أحدٌ كُنْهَ صفاته، ولهذا امتنع التكييفُ، فلا يجوزُ التفكُّرُ في كيفيةِ ذاته، أو كيفيةِ صفاته، فلا يقال: كيف ينزل؟ كيف يجيءُ؟ كيف يغضبُ؟ كيف يتكلمُ؟ فكلُّ هذا ممتنعٌ، لا يجوزُ التفكيرُ فيه، ولا السؤالُ عنه لأنه لا سبيل إلى معرفته، ولهذا أنكرَ الأئمة ذلك وقالوا: «والكيفُ مجهولٌ» (٢)، فأنكروا على من يسألُ عن كيفيةِ الاستواءِ وغيره من الصفاتِ.

قوله: (ولا يُحيطُ بأمره المتفكِّرون): يعني بحقيقتِه وشأنِه، فشأنُه لا يُحيطُ به المُتفكِّرون، فلا يجوزُ التفكّر في ذاتِه، وقد جاءَ في الأثرِ: «تَفكَّروا

---

(١) ينظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى (٦/ ١٤٢)، ودرء التعارض (١/ ٢٩٨)، والجواب الصحيح (٥/ ٨)، وبدائع الفوائد (١/ ٢٨٤)، وشرح التدمرية (ص ٤١٧).
(٢) جاء هذا الأثر عن ربيعة ومالك. ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص ٦٦، رقم ١٠٤)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٤١، رقم ٦٦٤)، (٣/ ٥٨٢ رقم ٩٢٨)، والإبانة الكبرى (٧/ ١٦٣ رقم ١٢١)، والحلية (٦/ ٣٢٥)، والأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ٣٠٤، رقم ٨٦٦ - ٨٦٧ - ٨٦٨)، والتمهيد لابن عبد البر (٧/ ١٥١) وقد صحَّح هذا الأثر عن مالك: الذهبي في «العلو» (ص ١٣٨، رقم ٣٧٧)، وجوَّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وقوَّاه الألباني في «مختصر العلو» (ص ١٤١).
وقد رُوي عن أمِّ سلمة ﵂ موقوفًا ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يُعتمد عليه. ينظر: شرح حديث النزول (ص ١٣٣).