كتاب المفاتيح في شرح المصابيح

١٧ - كتاب الجهاد - ٩ - باب الجزية - ج: 4 - ص: 447

يضايقهم في أخذ أكثر من دينار؛ لأن هذه المعاملة معهم كإيجارِ رجلٍ دارَه من أحدٍ، فله أن يضايق بالأجرة بقَدْرِ ما يتيسر له.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من كل غني أربعة دنانير، ومن كل متوسط ديناران، ومن كل فقير دينار.

* * *

٣٠٨٠ - عن أَنسٍ قال: بعثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خالدَ بن الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةَ.

قوله: "إلى أكيدر دومة": هو رجلٌ من العرب من قبيلة غسان.

"فحقن له دمه"؛ أي: حفظه عن القتل.

* * *

٣٠٨١ - وقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ".

قوله: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور".

قال الخطابي: الذي يلزم اليهودَ والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقتَ العهد (١)، فإن لم يصالَحوا عليه فلا عشورَ عليهم، ولا يلزمهم شيءٌ أكثر من الجزية، فأما عشور غلَّات أراضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن أخذوا العشور منا في بلادهم إذا ذهب إليهم المسلمون في تجاراتهم أخذناها منهم، وإلا فلا.

---

(١) في "ش": "العقد".