كتاب موسوعة فقه القلوب

الباب التاسع فقه العبودية - ٢٢ - فقه الشكر - ج: 2 - ص: 1963

وجعله سبباً للمزيد من فضله.

والشاكرون قسمان:

فشكر العامة: على المطعم، والمشرب، والملبس، والمسكن، والمركب ونحوها.

وشكر الخاصة: على ما سبق، وعلى التوحيد والإيمان والهداية.

وهذا أكمل، وأعلى، وأتم، وأشمل.

والشكر أخص بالأفعال، والحمد أخص بالأقوال، وما يُّحمد الرب تعالى عليه أتم مما يُشكر عليه، فإنه يُّحمد على أسمائه وصفاته، وأفعاله ونعمه، ويُشكر على نعمه.

وما يحمد به أخص مما يشكر به، فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح، ويحمد بالقلب واللسان.

وكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به، فإن الشكر هو العمل بطاعة الله، وترك معصيته، والصبر أصل ذلك، فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر.

وإذا كان الصبر مأموراً به فأداؤه هو الشكر.

وحقيقة الشكر إنما تلتئم من الصبر والإرادة والفعل.

وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر، ولكن اندرج شكره في صبره، فكان الحكم للصبر، كما اندرج صبر الشكور في شكره، فكان الحكم للشكر.

ومقامات الإيمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيها، بل تندرج ويطوى الأدنى في الأعلى كما يندرج الإيمان في الإحسان، وكما يندرج الصبر في الرضا، ويندرج الرضا في التفويض، لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر، سواء كان محبوباً أو مكروهاً.

فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر، وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة.

والغنى يتعلق به الشكر؛ لما فيه من النعمة، فمن غلب شهود نعمته في الفقر