كتاب موسوعة فقه القلوب

الباب الثاني فقه الخلق والأمر - ٢ - فقه أوامر الله الكونية والشرعية - ج: 1 - ص: 427

والله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، خلق المخلوقات كلها، وأحسن تصويرها، وأحاط بكل شيء علماً، وهو أحكم الحاكمين، وضع كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه، وجعل له من الأوامر ما يناسبه، ويحقق الانتفاع به.

فوضع قوة النور في الشمس .. وقوة الإنبات في الأرض .. وقوة البصر في العين .. وقوة السمع في الأذن .. وقوة الشم في الأنف .. وقوة البطش في اليد .. وقوة النطق في اللسان .. وقوة المشي في الرجل .. وخص كل حيوان وغيره بما يليق به .. ويحسن أن يعطاه .. وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه كما قال سبحانه: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨)} [النمل: ٨٨].

ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمر، فهم يدينون بأمر الله الشرعي، ويؤمنون بقدره الكوني.

وأعداء الله واقفون مع القدر الكوني، فحيث ما مال القدر مالوا معه، فدينهم دين القدر، فهم يعصون أمره، ويحتجون بقدره، ويقولون نحن واقفون مع مراد الله وقدره.

فهل فوق هذا من جهل؟، وهل بعد هذا من ضلالة؟: {وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥)} [النحل: ٣٥].

وإذا أمر الله عزَّ وجلَّ عبده بأمر وجب عليه فيه ثماني مراتب:

الأولى: العلم به. ... الخامسة: أداؤه خالصاً صواباً.

الثانية: محبته. ... السادسة: عدم فعل ما يحبطه.

الثالثة: العزم على فعله. ... السابعة: الثبات عليه.

الرابعة: عدم العمل به. ... الثامنة: نشره والدعوة إليه.