كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك

الجزء ٧ - إن الله يرزق من يشاء بغير حساب - ج: 7 - ص: 74

على ذَلِك بِأَلفَيْنِ وَمِائَة دِرْهَم من نقد الْقَاهِرَة وَكثر موت الْجمال ومشت النِّسَاء وَالصغَار عدَّة مراحل وَمَات كثير من النَّاس وَاشْتَدَّ الْحر ثمَّ اشْتَدَّ الْبرد وَمَعَ وَفِي ثامن عشرينه: أُعِيد زين قَاسم بن البُلْقِينِيّ إِلَى نظر الجوالي عوضا عَن صدر الدّين أَحْمد بن العجمي على مَال الْتزم بِهِ. وَفِيه أنعم على الْأَمِير جَانِبك الخازندار بإمرة طبلخاناه من جملَة إقطاع الْأَمِير فَارس نَائِب الْإسْكَنْدَريَّة كَانَ. شهر صفر أَوله الْخَمِيس: فِي ثامن عشره: جمع السُّلْطَان الْأُمَرَاء والقضاة ومباشريه وأحضر جمَاعَة من التُّجَّار وَأنكر حَال الْفُلُوس وَذَلِكَ أَنَّهَا كَمَا تقدم غير مرّة أَنَّهَا هِيَ النَّقْد الرائج بِأَرْض مصر فينسب إِلَيْهَا أَثمَان المبيعات وقيم الْأَعْمَال ثمَّ لما ضرب الْملك الْمُؤَيد شيخ الدَّرَاهِم المؤيدية رسم أَن تنْسب قيم الْأَعْمَال وأثمان المبيعات إِلَيْهَا فَعمل بذلك مُدَّة من أَيَّامه حَتَّى مَاتَ فَعَادَت قيم الْأَعْمَال وأثمان المبيعات تنْسب إِلَى الْفُلُوس كَمَا كَانَت قبل المؤيدية وَحدث فِي الْفُلُوس مَعَ ذَلِك مَا لم يكن يعْهَد مُنْذُ ضربت وَهُوَ أَنه خلط فِيهَا قطع الْحَدِيد وَقطع النّحاس وَقطع الرصاص من أجل أَنَّهَا تُؤْخَذ وزنا لَا عددا وتغافل الْحُكَّام عَن إِنْكَار ذَلِك فتمادى الْحَال على هَذَا من بعد موت الْمُؤَيد حَتَّى صَارَت القفة من الْفُلُوس الَّتِي وَزنهَا مائَة رَطْل لَا يكَاد يُوجد فِيهَا قدر عشْرين رطلا من الْفُلُوس وَإِنَّهَا هِيَ - كَمَا قدم - ذكره مَا بَين نُحَاس وحديد ورصاص وَانْفَتح للصيارفة وَنَحْوهم من ذَلِك بَاب ربح وَهُوَ أَنهم صَارُوا ينقون الْفُلُوس ويبيعونها لمن يحملهَا إِلَى الْحجاز واليمن وبلاد الْمغرب كل قِنْطَار بسبعمائة دِرْهَم فَلَمَّا بلغ السُّلْطَان ذَاك أَرَادَ أَن يضْرب فُلُوسًا فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي مِقْدَار وَزنهَا فَأَشَارَ بَعضهم أَن يكون كل سِتِّينَ فلسًا بدرهم أشرفي وَأَشَارَ أخرون أَن تكون أوزانها مُخْتَلفَة فِيهَا مَا زنته مِثْقَال وفيهَا مَا زنته غير ذَلِك فَجمع النَّاس كَمَا تقدم ليقوي عزمه على مَا يمضيه فَمَا زَالُوا بِهِ حَتَّى رَجَعَ عَن تَغْيِير الْمُعَامَلَة بالفلوس الَّتِي بأيدي النَّاس خوفًا من وقُوف أَحْوَال الْأَسْوَاق لعنت الْعَامَّة فاستقر الرَّأْي على أَن نُودي بِأَن يكون سعر الْفُلُوس المنقاة من الْحَدِيد والرصاص والنحاس بسبعه دَرَاهِم كل رَطْل وَيكون سعر هَذِه الْقطع بِخَمْسَة دَرَاهِم الرطل فامتثل النَّاس ذَلِك وَصَارَت الْفُلُوس صنفين بسعرين مُخْتَلفين وَمَشى الْحَال على هَذَا.