الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإِسلام أن الزيادة في الأسانيد أو المتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته، وهو حسبي ونعم الوكيل". اهـ.
ولكن قال الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٥٣٦): "إن مستدرك الحاكم فيه أوهام كثيرة في الرجال والأسانيد كما يعرف ذلك من له عناية بدراسته ومعرفة برجاله، كما وقعت له أخطاء كثيرة في تصحيح كثير من أسانيده، وعلّلوا ذلك بأنه لم يتح له أن يبيِّضه" (١).
هذا وقد طُبع المستدرك الطبعة الأولى في حيدر آباد الدكن، عن دائرة المعارف العثمانية، سنة ١٣٣٤، في أربعة مجلدات، وطُبع بهامشها "تلخيص المستدرك" للذهبي، وقد وقع فيها الكثير من التصحيف والتحريف، وللأسف عول عليها معظم - أو جميع - دور النشر في طباعتهم "طبعة جديدة محققة ومصححة (!!)" للمستدرك.
٣٨ - " مشائخ الشافعي":
ذكره البيهقي في كتاب "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" فقال: "ذكره شيخنا أبو عبد الله - رحمه الله - في "مشائخ الشافعي""، وقد نقل البيهقي عنه ثلاث نقول في (ص ٣٠٦ - ٣٠٧) و (ص ٣٠٨ - ٣٠٩) و (ص ٣١٢ - ٣١٤). ويظهر أن الحاكم في هذا الكتاب عدَّد مشايخ الشافعي الذين سمع منهم، وذكر تحت اسم كل شيخ حديثًا اتصل به من رواية الشافعي عنه، ويعرِّف بالشيخ إذا لم يوضحه الشافعي، وقد يتعقَّب الشافعي بما يراه مناسبًا.
وأرجِّح أن هذا الكتاب هو غير كتاب "مناقب الشافعي"، لأن البيهقي قال (ص ٣١٦): "أخبرنا شيخنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المناقب"" اهـ. ففرَّق بينهما.
٣٩ - " معرفة علوم الحديث":
قال الحاكم في مقدمة الكتاب: "أما بعد، فإني لمّا رأيت البدع في
(١) وللتفصيل حول ما وقع في مستدرك الحاكم من التساهل والأخطاء، انظر: كلام المعلمي اليماني في "التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل" (١/ ٤٦٩ - ٤٧٣).