كتاب شرح الوقاية - ت أبو الحاج

كتاب الصوم - باب موجب الإفساد - ج: 2 - ص: 243

وشيخٌ فَانٍ عَجِزَ عن الصَّومِ يُفطرُ ويُطعمُ لكلِّ يومٍ مسكيناً كالفِطرة، ويقضي إن قَدَر. وحامل، أو مرضع إن خافتا على أنفسِهما أو ولدِهما، أو مريضٌ خافَ زيادةَ مرضِه، والمسافرُ، أفطروا وقضوا بلا فديةٍ عليهم

(وشيخٌ فَانٍ (١) عَجِزَ عن الصَّومِ يُفطرُ ويُطعمُ لكلِّ يومٍ مسكيناً كالفِطرة (٢)، ويقضي (٣) إن قَدَر.

وحامل، أو مرضع (٤) إن (٥) خافتا على أنفسِهما أو ولدِهما، أو مريضٌ خافَ زيادةَ مرضِه، والمسافرُ، أفطروا وقضوا بلا فديةٍ عليهم).

وقيل (٦): حلُّ الإفطارِ مختصٌ بمرضعةٍ أَجَّرَت نفسَها للإرضاع، ولا يحلُّ للوالدة إذ لا يجبُ عليها الإرضاع.

أقول: لو كان حلُّ الإفطارِ بناءً على وجوبِ الإرضاع، فعقدُ الإجارةِ لو كان قبلَ رمضان يحلُّ لها (٧) الإفطار، لكن لو لم يكن قبل رمضان، بل تُؤجِّرُ نفسَها في رمضان ينبغي أن لا يحلَّ لها الإفطار إذ لا يجبُ عليها الإجارة إلاَّ إذا دعت الضَّرورةُ إليها (٨).

---

(١) فانٍ: أي الهرم، المشرف على الموت. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٤٧٧).
(٢) أي كصدقة الفطر في المقدار، وقد مرَّت سابقاً.
(٣) أي الصوم؛ لبطلان حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٦٣/أ).
(٤) مرضع: هي التي من شأنها الارضاع وإن لم تباشره، والمرضعة: هي التي في حال الارضاع ملقمة ثديها الصبي. ينظر: «رد المحتار» (٢: ١١٦).
(٥) زيادة من ق.
(٦) ما ذكره الشارح بصيغة التمريض، وهو منقول عن «الذخيرة»، ردَّه محققو المذهب، وأشار الشارح إلى ذلك في نهاية المسألة؛ لأن الإرضاع واجب على الأم ديانةً، ولا سيما إذا كان الزوج غير قادر على استئجار ظئر. ينظر: «فتح القدير» (٢: ٢٧٦)، و «الإيضاح» (ق ٣٢/أ)، و «غنية ذوي الأحكام» (١: ٢٠٨)، وغيرها.
(٧) زيادة من أ و ب و س.
(٨) ما بناه الشارح على مسألة «الذخيرة»، قال اللكنوي عنه في «عمدة الوقاية» (١: ٣١٣): قد ردَّهُ كلُّ مَن نظرَ في كلامِهِ بأنَّ عقدَ الإجارةِ مباحٌ في كلِّ زمان، فإذا عقدتْ في رمضانَ بناءً على إباحتِها وجبَ عليها الإرضاعُ بناءً عليها، فيحلُّ لها الإفطار. ا. هـ.