كتاب مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار

الجزء الثاني - (قواعد وضوابط وأصول) - ج: 2 - ص: 362

ويعاقبه على عدوانه عليه، وإنما هو من جنس شبه "السوفسطائية" التي تعرض في العلوم، ولا يحتج به أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله، فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر، وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورًا به لم يحتج بالقدر، بل إذا كان متبعًا لهواه بغير علم احتج بالقدر.

فالرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فأتباع الرسل أكمل الناس في ذلك والمكذبين للرسل انعكس الأمر في حقهم فصاروا يتبعون المفاسد ويعطلون المصالح، فهم شر الناس.

٥٣) تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرًا كاملا والناقص بحسبه.

٥٤) المقبول من العمل قسمان:

أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرًا لله على الدوام فعمله في أعلى المراتب.

الثاني: أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله. فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه.

٥٥) وفي ذكر الله أكثر من مائة فائدة يرضى الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور ويقوي القلب والبدن وينور القلوب.

٥٦) ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة