كتاب دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

الدراسة الخامسة تطبيق الخبر بمعنى الأمر على آيات الأحكام - المقدمة - ص: 208

قال: " فلا طريق لورود الأوامر والشرائع الواجبة إلا على هذين الوجهين فقط" (١).

ويمكن إجمال أساليب الخبر بمعنى الأمر الواردة في القرآن الكريم إلى ثلاثة أساليب:

وهذه الأساليب مستفادة من قول المرداوي في التحبير: «فائدة: أدلة الأحكام لا تتقيد استفادتها من صريح الأمر والنهي، بل تكون بنص، أو إجماع، أو قياس. والنص إما أن يكون أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبرًا بمعناها، أو إخبارًا بالحكم، نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) (٢)، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، أو بذكر خاصية لأحدهما، كوعيد عن فعل شيء، أو تركه، أو وعد على فعل شيء أو تركه، ونحو ذلك» (٣) ا. هـ

* ويمكن تفصيل شيء مما ذكر على النحو التالي:

الأسلوب الأول: أسلوب الإخبار عن حكم الشارع، وفيه يخبر المولى ﷾ عن الحكم إما بلفظ صريح، أو ظاهر، ومن ذلك:

(١) إثبات الحكم بلفظ الفرض وما تصرف منه (٤): ومن أمثلته:

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام (٣/ ٣٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، برقم (٦٢٧٠).
(٣) التحبير (٢/ ١٨٠).
(٤) لم يرد في القرآن إثبات الحكم بلفظ (وجب) وما تصرف منه، مطابقًا للمعنى الأصولي المصطلح عليه، وورد في السنة من قوله ﵇ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، برقم (٨٥٨)، ومسلم في كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة برقم (٨٤٦).