كتاب دراسات أصولية تطبيقية على آيات الأحكام

الدراسة السابعة الاستثمار الأصولي للنص التطبيق على قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ - المبحث الخامس: مباحث التعارض والترجيح. - ص: 354

• المبحث الخامس: مباحث التعارض والترجيح.

* المطلب الأول: تعارض الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية.

سبق في بيان أسباب الإجمال في لفظي «البيع» و «الربا» ترددها بين مسمييها الشرعي واللغوي، وهناك من اعتبرها داخله في المسمى العرفي، والعرفي غالباً ما يوافق المعنى اللغوي، ومن خلال عبارات المفسرين في أسباب الإجمال يظهر لي التطابق بينهما هنا.

وعلى كل حال فقد تعارضا مع الحقيقة الشرعية، والقاعدة تقديم الحقيقة الشرعية عليهما (١).

* المطلب الثاني: تعارض الظاهر مع الإجمال.

ذكر عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار بأنه: «لو استدل مستدل في حل البيع في صورة من الصور بعموم في قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ لا يكون لخصمه أن يعارضه بقوله عزّ اسمه ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ لأنه مجمل فلا يعارض الظاهر» (٢).

* المطلب الثالث: تعارض التخصيص مع النقل.

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالبيع في الآية، البيع اللغوي، وهو مبادلة الشيء بالشيء مطلقاً، وحمله على هذا المعنى يقتضي التخصيص بالبيوع الباطلة والفاسدة التي ورد النهي عنها في الشرع (٣).

---

(١) انظر: المحصول (٥/ ٤٢٩)، شرح الكوكب (٣/ ٤٣٤).
(٢) كشف الأسرار (٣/ ٨٩).
(٣) انظر: الإبهاج للسبكي (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).