كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق

الاحتمال الثاني: المراد هو العصمة من الشكوك المانعة من الإيمان - سلوك طريق العلم أو العمل، والصواب من ذلك - ج: 1 - ص: 73

وأمَّا من عَلِم العلمَ النبويَّ ولم يعمل به، أو عمل الأعمال الشرعية من غير علم، فهذا زائغ من وجه دون وجه. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٦ - ٧].

وفي الترمذي (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم، والنصارى ضالُّون». قال الترمذي: حديث صحيح (٢).

---

(١) رقم (٢٩٥٣). والحديث أخرجه أحمد (١٩٣٨١)، وأبو داود الطيالسي (١١٣٥)، وابن حبان «الإحسان» (٧٢٠٦، ٦٢٤٦)، والطبراني في «الكبير»: (١٧/رقم ٢٣٦) من طرق عن سماك بن حرب عن عبَّاد بن حُبَيش عن عدي بن حاتم.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن حرب». وفي سنده عباد، قال الذهبي: لا يعرف، وذكره ابن حبان في «الثقات»: (٥/ ١٤٢)، ولم يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه.
وله طريق أخرى عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة، يرويها مرة عن حذيفة بلا واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم، أخرجها أحمد (١٩٤٠٣، ١٩٣٩٧، ١٨٢٦٠) وغيره، لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف.
والحديث صححه ابن حبان، والمصنف في «الفتاوى»: (٣/ ٣٦٩) وغير موضع، وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: (١/ ١٨٨). وله شاهد من حديث أبي ذر، قال الحافظ في «الفتح»: (٨/ ٩): «وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر».
(٢) عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع، والمخطوط نسخة الكروخي ق ٢٩٣) هي ما نقلته آنفًا ــ حسن غريب ... ــ وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة»: (٧/ ٢٨٠) وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: (١/ ٧٧).
لكنَّ المصنف في مواضع من كتبه كـ «الفتاوى»: (١/ ١٩٧)، و «الدرء»: (٨/ ٦٩)، و «الجواب الصحيح»: (٣/ ١٦٧) نقل عن الترمذي أنه قال: «صحيح». فالله أعلم.