كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق

الوجه الأول: التأصيل لمسألة الأحزاب والأوراد والمحدثات في الشرع وما يتعلق بها - ما يذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون مخالفا له - ج: 1 - ص: 28

فإن ما يُذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإما أن يكون مخالفًا، إذ ليس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك خبر مثل كثير من الصناعات والطب والحساب، فإن كان المذكور موافقًا لخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي أن يُذْكَر خبرُ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلفظه ويُدعى إليه ولا يُدعَى إلى ما لم يبين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أخبر به. وإن كان مخالفًا لخبره لم يجز لأحدٍ أن يعتقده فضلًا عن أن يدعو إليه، فإنه باطل وكذب.

وإن لم يكن مما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده لا إيجابًا ولا استحبابًا، فلا يكون من الدين، بل يكون كالصناعات والأمور العقلية المحضة كالطب والحساب.

ولهذا ليس لأحدٍ أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا إلى طائفة غير الصحابة. ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانية، إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحينئذٍ فإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أولى من إضافته إلى مَن هو دونه.

وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملةً تتضمّن مخالفة النصوص، فخرجوا عن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة والجماعة، وإنما اعتقاد أهل السنة: ما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في القرآن والحديث الصحيح الثابت عنه، واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون لهم بإحسان.

وليس لكلّ مَن استحسن عبادةً بذوقه ووجده أن يجعلها من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعةُ والسنةُ، ولا لكلّ مَن رأى رأيًا بعقله ونَظَره أن