كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق

الموضع الثاني: قوله: (نسألك العصمة في الحركات) - العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق - ج: 1 - ص: 56

المؤمن والمنافق، فكيف يميّز غيرهم بين كل وليّ لله ومَن ليس وليًّا لله (١)؟!

وأيضًا: فإنَّ العصمةَ من الذنوب مطلقًا لا تحصل لغير الأنبياء باتفاقِ (٢) أهلِ العلمِ المعتبرين.

والرافضةُ تدَّعي ثبوتَها للأنبياءِ والأئمَّةِ.

والسلفُ وجمهورُ الخلف يُثبتونها للأنبياء، بمعنى أنهم لا يُقَرُّون على ذنب. وهم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن يُقَرُّوا في ذلك على خطأ، فإن ذلك يناقض مقصودَ الرسالة.

وأما ما لا ينافي الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في الأمور الدنيوية، ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها= فهذا لم يُعْصَم منه أحدٌ من البشر (٣).

بل قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأبير النخل: «ما أُراه يُغني شيئًا» وتركوه فصار شِيْصًا، قال: «إنما ظننتُ ظنًّا فلا تؤاخذوني بالظنِّ، ولكن إذا حدَّثتكم عن الله فلَنْ أكْذِبَ على الله».

وفي لفظ: «أنت أعلمُ بأمرِ دنياكم، فأمَّا ما كانَ مِن أمرِ دينكم فإليَّ» رواه مسلم (٤).

---

(١) من قوله: «وقد قيل لعمر ... » إلى هنا زيادة من (ت).
(٢) (ت): «بالاتفاق من».
(٣) ينظر «مجموع الفتاوى»: (١٠/ ٢٩٢ - ٢٩٧)، و (١٥/ ١٤٧ - ١٤٨)، و «كتاب النبوات»: (٢/ ٨٧٣ وما بعدها).
(٤) اللفظ الأول أخرجه مسلم (٢٣٦١) من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. واللفظ الثاني أخرجه مسلم (٢٣٦٣) من حديث أنس - رضي الله عنه -، لكن ليس في روايته: «فأما ما كان من أمر دينكم فإليّ» وهو في رواية أحمد في «المسند» (١٢٥٤٤)، وابن حبان (٢١) وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم (٢٣٦٢). وفي (ت): «والحديث في صحيح مسلم».