كتاب الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق

الوجه الأول: التأصيل لمسألة الأحزاب والأوراد والمحدثات في الشرع وما يتعلق بها - بعض ما نقل المؤلف من أقوال الشاذلي في اتباع الكتاب والسنة - ج: 1 - ص: 20

ضربَ الحق على لسان عمر وقلبه» (١).

وفي الترمذي (٢) عنه: «لو لم أُبْعَث فيكم لبُعِث فيكم عمر»، وفي اللفظ الآخر رواه أحمد وغيره: «لو كان بعدي نبيٌّ لكان عمر» (٣).

---

(١) أخرجه أحمد (٥١٤٥)، وعبد بن حُميد (٨٥٧) وغيرهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وإسناده حسن. وأخرجه أحمد (٩٢١٣)، وابن أبي عاصم (١٢٥٠)، وابن حبان (٦٨٨٩) وغيرهم من طرقٍ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وله شاهد أيضًا عند أحمد (٢١٤٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٢)، وابن ماجه (١٠٨) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وإسناده حسن.
(٢) عزاه المؤلف إلى الترمذي في عدد من كتبه كما في «المنهاج»: (٦/ ٦٩ و ٧/ ٥٠٨)، و «الفتاوى»: (٤/ ٤٠٤ و ١١/ ٢٠٤) وغيرها. ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ، وإنما رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (٦٧٦) عن عقبة بن عامر، وفي إسناده رجل مبهم، وقد خالف فيه محمدَ بنَ عبيد الكوفي الإمامُ أحمدُ في روايته عن أبي عبد الرحمن المقري بإدراج واسطة بين مشرح بن هاعان وعقبة بن عامر وبإبهامه لها، ومخالفته للفظ الحديث المعروف عن عقبة.
ورواه ابن عدي في «الكامل»: (٣/ ١٥٥ و ٤/ ١٩٤) من حديث عقبة بن عامر من طريقين وضعَّفه، وذكر أن رشدين بن سعد قلب متنه. ورواه أيضًا من حديث بلال (٣/ ٢١٦) وقال: إنه غير محفوظ، وأحد رواته كذاب، ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (٥١٦٧) من حديث أبي هريرة، قال العراقي: وهو منكر. «المغني عن حمل الأسفار»: (٢/ ٨٣٣). وروي من حديث أبي سعيد الخدري وعصمة بن مالك، وأسانيدها ساقطة. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٥٩٤، ٥٩٥)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٣٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٣٦٨٦)، وأحمد (١٧٤٠٥)، والطبراني في «الكبير»: (١٧/ ٢٩٨)، والحاكم: (٣/ ٨٥) وصحح إسناده. وقال الترمذي: حسن غريب.