كتاب تفسير العثيمين: غافر

مقدمة - ص: 32

والحَقيقة أنَّ التَّقليد لا يَجوز إلَّا عِند الضَّرورة وعِند العَجْز، وإلَّا مَن أَمكَنه أن يَأخُذ الأحكام أو العقائِد من كِتاب الله وسُنَّة رسوله فلْيَفعَل؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى يَقول: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص: ٦٥] هذه تَحتاج إلى جَوابٍ، ولولا قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، لقُلْنا: يَجِب على كل إنسان أن يَجتَهِد، وأن يَأخُذ الحُكْم من القُرآن والسُّنَّة، لكن الحَمد لله وَسَّع الله علينا، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وإلَّا لقُلْنا: كُلُّ واحِد يَجِبُ أن يَأخُذ من الكِتاب والسُّنَّة؛ لأننا سنُسأَل عن القُرآن والسُّنَّة.

مسألة: ما هي أَفضَلُ كتُب التَّفْسير التي تمَشِي على القَواعِد التي ذكَرت، حتَّى يَتبَيَّن للطالِب ويَتمَرَّن عليها؟

الجَوابُ: أحسَنُ شيء فيما أَرَى من التَّفاسير التي تَعتَني بالأثَر، تَفسير ابن كَثير، من أَحسَن ما يَكون من الكتُب التي تَعتَمِد على التَّفْسير بالأثَر، لكن القُرآن - سُبْحان الله - واسِع، لوِ اجتَمَع الناس كلُّهم على أن يُدرِكوا مَعناه ما استَطاعوا، تَجِد مثَلًا هذا يَبحَث في القُرآن من النَّاحِية اللُّغَوية، وهذا من الناحِية العَقَدية، وهذا من الناحِية الفِقْهية، وهذا من ناحِية البَلاغة، فهناك عُلوم شَتَّى كَثيرة في القُرآن الكَريم، ابنُ كثير مثَلًا في الأَثَر لا شكَّ أنه جيِّد، لكن في كثير من أُمور اللُّغة يَكون قاصِرًا، أيضًا في استِنْباط الأحكام قَليل جِدًّا أن يَتكَلَّم في الأَحْكام، نَجِد مثَلًا القُرطبيَّ يَعتَني بالأحكام، ويُفرِّع الآية وما أَشبَه ذلك.

المُهِمُّ: كل عالمٍ له مَنهَج في تَفْسير كلام الله عَزَّ وَجَلَّ.

فإن قال قائِل: إذا كان القُرآن الكَريم تَفسيره مَبنيٌّ على اللُّغة، هل نَقول: