كتاب تفسير العثيمين: غافر

الآية (٣٥) - من فوائد الآية الكريمة - ص: 296

وبالعَكْس]، متى تَكبَّر القَلْب تَكبَّر صاحِبه، وقوله: وبالعَكْس فيها نظَر؛ لأنه يَقتَضي أن يَتكَبَّر صاحِب القَلْب قبل القَلْب؛ لأنك إذا عكَسْت العِبارة متى تَكبَّر القلب تَكبَّر صاحِبه، متى تَكبَّر صاحِب القَلْب تَكبَّر قَلْبه، فهذا ليس بصحيح، لكن مُراده رَحِمَهُ اللهُ أن تَكبُّر القَلْب وتَكبّر النَّفْس مُتَلازِمان، إن تَكبَّر القَلْب تَكبَّرت النَّفْس؛ وإن تَكبَّرَت النَّفْس كان ذلك دليلًا على أنَّ القَلْب مُتكبِّر.

قال المفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [و {كُلِّ} على القِراءَتَيْن لعُموم الضَّلال لجميع القَلْب لا لعُموم القُلوب].

قوله: [لعُموم القُلوب، يَعُمُّ جميع أجزاء القَلْب، أي: جميع أَجزائه، أي: لم يَبقَ فيه محَلٌّ يَقبَل الاهتِداء. وقولُه: لا لعُموم القُلوب أي: لا لعُموم أفراد القُلوب، وهذا الصَّنيعُ إخراجٌ لها عن مَوْضوعها من أنها إذا دخَلَت على نكِرة مُطلَقة أو على مَعرِفة مجَموعة تَكون لعُموم الأفراد، وإذا دخَلَت على مَعرِفة مُفرَدة تَكون لعُموم الأجزاء، وهنا قد دخَلَت على النَّكرة، فكان حَقُّها أَنْ تكون لعُموم الأفراد لا لعُموم الأجزاء؛ كما سلَكَه المفَسِّر فلْيُتَأمَّلْ.

والمفَسِّر يَقول: إن الكُلِّيَّة هنا تَعود على الفَرْد لا على الأفراد، {عَلَى كُلِّ قَلْبِ} يَعنِي: على كل القُلْب، لا بعضِه؛ وليسَت لعُموم القُلوب، يَعنِي: ليسَت لعُموم كل قَلْب على حِدَة، ولكن ما ذهَبَ إليه ليس بصَواب، بل نَقول: على كل القُلوب، والعُموم مُستَفاد من كلِمة يَطْبَع على القَلْب لا على بعضه؛ فإذا قُلنا: إنها لعُموم القُلوب شمِلَت عُموم القَلْب، ولا عكسَ.

ثُم إنَّ ظاهِر السِّياق على كل قَلْبٍ مُتكبِّر، أو على كل قلبِ مُتكبِّر. إذا نظَرْنا إلى السِّياق ماذا نَفهَم؟ هل نَفهَم أنَّ جميع القُلوب المُتكَبِّرة يُطبَع عليها؟ أو نَفهَم أنَّ