كتاب موسوعة فقه القلوب

٦ - الإيمان بالقضاء والقدر - ٢ - فقه المشيئة والإرادة - ج: 1 - ص: 940

وقد بين الله عزَّ وجلَّ لرسوله سنته في الهدى والضلال بقوله: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٣٧)} [النحل: ٣٧].

فوظيفة الرسول البلاغ، أما الهدى والضلال فيمضي وفق سنة الله، وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها.

فمن أضله الله، لأنه استحق الضلال وفق سنة الله فإن الله لا يهديه، لأن لله سنناً شرعية تعطي نتائجها، وسنناً كونية تعطي نتائجها، وهكذا شاء الله، والله فعال لما يشاء، وقدرته سبحانه فوق كل شيء، لأن الله لا يعجزه شيء.

وكل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة الله، وما يأذن به الله للناس من قدرته على الاختيار هو طرف من مشيئة الله، ككل تقدير آخر وتدبير، شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به، والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون.

فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد التعليم والبيان: {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)} [التكوير: ٢٧ - ٢٩].

فلا يفهم الناس أن مشيئتهم منفصلة عن مشيئة الله التي يرجع إليها كل أمر.

فإعطاؤهم حرية الاختيار ويسر الاهتداء إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة بكل شيء كان أو يكون أو سيكون.

ولا بد أن يعلم المؤمنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته، وليلجأوا إلى مشيئة الله الشاملة لكل شيء، يطلبون عندها العون والتوفيق، ويرتبطون بها في كل ما يأخذون ويدعون في الطريق.

فكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وقد نهى الله سبحانه أن يقول العبد في الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من دون أن يقرنه بمشيئة الله، لما فيه من المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحده، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله.