فلا قرآن إلا ما ثبت بطريق التواتر المفيد للعلم القطعي اليقيني.
وإن هذا النقل المتواتر كان صدى لحفظ الله لكتابه من التحريف والتبديل.
والقراءات المتواترة التي أجمعت الأمة عليها ونقلتها حتى عصرنا الحاضر هي القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف.
ونسبة هذه القراءات إليهم نسبة اعتناء واختيار وقراءة وإقراء. وإلا فمن المقطوع به غير المحتاج إلى دليل أن مصدر القراءات هو الوحي.
(ر- الأحرف السبعة).
- وقد ذكر العلماء ضوابط وشروطا للقراءة المتواترة هي:
١ - التواتر.
٢ - موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
٣ - موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه.
والحق أن الشرط المعتبر في القراءة القرآنية هو التواتر فحسب، لأنه لم تثبت قراءة بالتواتر، ثم خالفت مصحفا ولا عربية. ولذا كان من الأنسب الاقتصار على شرط
التواتر أو أن يعد الشرطان الآخران شرطين بالتبعية لا بالأصالة.
* وقد تجوز بعض العلماء في شرط التواتر، وقالوا: يكفي صحة السند لإثبات القراءة المقبولة، وهذا قول معيب ومردود لأن فيه تسوية القرآن بغيره، وفي هذا إسقاط لمزية القرآن الكريم في أنه كلام الله سبحانه المقطوع بثبوته.
(ر- الأحرف السبعة).
[القرائن]
: ١ - هي السور المتساوية في عدد الآيات.
وكما هو معلوم فقد اختلفت الأمصار الإسلامية في عدّ آيات القرآن، تبعا لاختلاف رسم مصاحفها. ونحن هنا نلتزم بالعد الكوفي تبعا لرواية حفص عن عاصم المشتهرة في أكثر البلاد الإسلامية، ولذا نحدد القرائن- السور المتساوية في عدد آياتها وفق رواية حفص فحسب.
الفاتحة- الماعون: ٧ آيات.
الأنفال- الزمر: ٧٥ آية.
يوسف- الإسراء: ١١١ آية.
إبراهيم- ن- الحاقة: ٥٢ آية.
الحج- الرحمن: ٧٨ آية.
القصص- ص: ٨٨ آية.
الروم- الذاريات: ٦٠ آية.
السجدة- الملك- الفجر: ٣٠ آية.