صاحب موسى بأنه الخضر، وهذه الروايات تقبل لأن هذا التعيين جاء على لسان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه.
٢ - قسم يناقض ما ثبت في شرعنا، وهذا مردود ومرفوض.
[مثال]
: رويت قصص في التوراة عن بعض أنبياء الله تنسب إليهم فعل المنكرات واقتراف الكبائر، وهذه القصص لا تقبل بحال لمناقضتها ما ثبت في شرعنا من عصمة الأنبياء
والمرسلين، وتنزههم عن النقائص المشينة.
٣ - وقسم لم يؤيده شرعنا ولا كان مناقضا له، وهذا ما ورد فيه الحديث السابق: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم»، فنتوقف في هذا القسم لا مصدقين ولا مكذبين.
وإذا كان هذا موقفنا تجاه القسم الأخير، فلا فائدة من إيراده والاحتجاج به وإدخاله في كتب التفسير، فالأولى غض الطرف عنه جملة وتفصيلا.
والأخبار الإسرائيلية شرها مستطيرها قل أن يسلم منها كتاب، ولها آثار سيئة تهدد كثيرا من ثوابت ديننا وتنقضه، لو أنها قبلت من غير تمحيص، خاصة أن غالب من اعتمد عليها لم يميز بين ما هو مقبول وما هو مردود فذكرت في كتبهم بعجرها وبجرها.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مقلين جدا في تطلب هذه الروايات والبحث عنها، فسؤالاتهم لا تعدو البحث عن ما أبهم من الأسماء في القصص القرآني فحسب.
أما التابعون فقد توسعوا في تتبع مرويات أهل الكتاب، وخاصة مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠ هـ).
وفي عصر تابعي التابعين استمر الشغف بالإسرائيليات والعجب بها، فملئت التفاسير بها.
ومما يؤسف له أن علماء أجلاء في التفسير خاضوا في متاهات مرويات أهل الكتاب دون تمحيص وتمييز، ولكن وبرغم ذلك قام كثير من العلماء بالإشارة إلى الإسرائيليات ونقدها وتنقية التفسير منها كما فعل ان كثير في تفسيره، وكما فعل كثير من العلماء المحدثين كمحمد رشيد رضا وسيد قطب ومحمد عزة دروزة.
هذا والمفسرون متفاوتون بين مقل ومكثر في إيراد الإسرائيليات، وكلما ابتعد المفسر عن الإسرائيليات كان ذلك أوثق بتفسيره وبيانه.