[أمثلة]
: طعن بعض النحاة في قراءة حمزة المتواترة السبعية وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ [النساء: ١] بخفض الأرحام، اعتمادا منهم على القاعدة عندهم: (لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض). حتى قال المبرد: (لو أني صليت خلف إمام يقرؤها لقطعت صلاتي).
وكان الأجدر بالنحاة أن يعيدوا النظر في قاعدتهم السالفة معتبرين كل قراءة ثابتة لتصبح القاعدة: (يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بدون إعادة حرف الخفض).
فمن الآيات التي جاء بها عطف على ضمير مخفوض دون إعادة الخافض وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ [النساء: ١٢٧]، وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ [البقرة: ٢١٧]، كما إن العرب قد نطقت به، فروى قطرب أن العرب قالت: ما فيها غيره وفرسه.
وقد ضعفوا قراءة ابن عامر المتواترة:
وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ [الأنعام: ١٣٧] بدعوى (عدم جواز الفصل بين المتضايفين في النثر مطلقا).
قال أبو علي الفارسي في قراءته:
(وهذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها إلى غيره كان أولى).
وقد رد العلماء المحققون على من طعن في قراءة ابن عامر مستدلين بثبوتها قرآنا، ومستدلين بما ورد من شعر عن العرب، تؤيد قراءة ابن عامر، نحو:
عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة ... فسقناهم سوق البغاث الأجادل
ونحو:
فزججتها بمزجّة ... زجّ القلوص أبي مزادة
ويقول ابن مالك:
وحجّتي قراءة ابن عامر ... فكم لها من عاضد وناصر
ولذا تعدل القاعدة النحوية اعتمادا على قراءة ابن عامر فتصبح (جواز الفصل بين المتضايفين في النثر بالمفعول به).
- وهذه بعض القواعد النحوية الرافضة لبعض القراءات مقابلة للقواعد النحوية المعتمدة على قراءات القرآن الكريم المتواترة:
- (لا يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) قبل تمام الخبر أما بعد تمام الخبر فجائز بالإجماع تعدل القاعدة إلى (يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) بعد استكمال الخبر بالإجماع، وقبله على القول المرجح).
