كتاب شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

كتاب النكاح - باب نكاح الكفار - ج: الكتاب - ص: 656

وإلا فسخ، ومتى

كان المهر صحيحًا أخذته وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، ولم يسم فرض لها مهر المثل (١).

(فصل) وإن أسلم الزوجان معًا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي (٢) أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن

سبقها فلها نصفه (٣). وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (٤)، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.

(١) (فرض لها مهر المثل) هذا المذهب، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرًا للمسلمة فيبطل.

(٢) (فإن أسلمت هي) الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية.

(٣) (فلها نصفه) لمجيء الفرقة من قبله، وكذا إن قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه.

(٤) (العدة) هذا المذهب وبه قال الزهري والليث والأوزاعى والشافعي وإسحق وعنه تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول. ولنا ما روى مالك عن ابن شهاب قال بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت المغيرة نحو من شهر، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما استقرت عنده امرأته بذلك النكاح، وقال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده، وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما يسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته.