كتاب الإعلام بأحكام المال الحرام

الربا - أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس) - ص: 157

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّه يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجَنَّةَ، فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُالله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ (١).

ووجه الاستدلال: «هنا قوله وكل ما يكال أو يوزن» فالحنفية رحمهم الله يرون أنه حكم بأن كل ما يكال أو يوزن يجري فيه الربا.

وقد يجاب عليهم أيضًا بأن المعنى أنه لا يجوز التفاضل فيما كان ربويًّا موزونًا، وبأن الخبر هنا لا يصح، أو بما أجاب به البيهقي بأن لفظة «كل ما يكال أو يوزن» من كلام أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

٣ - ما أخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (٢).

---

(١) ضعيف: وقد تقدم ص (١٠٩).
(٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٨٥٣)، والربيع بن صبيح ضَعَّفه بعض أهل العلم، وقال الدارقطني عقب هذا الحديث: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبدة وأنس بلفظ غير هذا اللفظ.