للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لذا أردت أن أبين حكم بيع الكلاب بشيءٍ من التفصيل، وإن كانت الحاجة ماسة إلى ذكر حكم اقتنائها وكذلك القول بنجاستها، إلا أن الذي يتعلق ببحثنا هذا هو حكم بيعها فقط إذ أن البحث خاص بأحكام المال الحرام (١).

• حكم بيع الكلاب:

اختلف العلماء في مسألة بيع الكلاب على قولين.

وهذا الاختلاف يرجع لأمرين:

الأول: اختلافهم في هل هي طاهرة أو نجسه (٢).


(١) لعلي بإذن الله سبحانه وتعالى أفرد هذه الأحكام المتعلقة بالكلاب بالذكر في سلسلة «منكرات وقع فيها كثير من الناس» والتي طبع الجزء الأول منها «منكرات الأفراح» ونسأل الله العون والسداد.
(٢) بينت في الهامش قبل الماضي أن الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم القول بنجاستها.

<<  <   >  >>