كتاب الإعلام بأحكام المال الحرام

هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلم - قال النووي الشافعي - ص: 53

[قال النووي الشافعي]

وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول، شَرب البول لأن تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى، وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (١).

والثاني: يجوز؛ لأنه يدفع به الضرر عن نفسه، فصار كما لو أُكره على شربها.

الثالث: أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش، وإن اضطر إليها للتداوي جاز (٢).

[قال ابن قدامة الحنبلي]

ولا يجوز التداوي بمحرم، ولا بشيء فيه محرم، مثل ألبان الأُتن، ولحم شيء من المحرمات، ولا شرب الخمر للتداوي به (٣).

---

(١) لا يصح مرفوعًا، والصواب فيه الوقف على عبد الله بن مسعود وقد سبق ذكره.
(٢) «المجموع» (٩/ ٤١).
(٣) «المغني» (٢١/ ٤٣٢).