كتاب الإعلام بأحكام المال الحرام

الأدلة على تحريم القرض بفائدة - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ص: 180

أو لا، فإذا كنت إنما نقصت هذا وزدت هذا لأجل هذا، كان له قسط من العوض، وإذا كان كذلك فهو ربا (١).

ويستدل أهل العلم في هذا الباب بخبر يصح معناه ولا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» (٢).

هذا وقد رُوي معناه موقوفًا عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، كعبد الله بن عمر، وفضالة بن عبيد الله، وعبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس.

عن مالك أنه بلغه أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ

---

(١) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (٢١٦).
(٢) متروك: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من طريق حفص بن حمزة، قال: أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليًّا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا»، انظر: «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (٤٣٧)، و «المطالب العالية» (١٤٨٤)، قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ٩٠): وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. وقال ابن عبد الوهاب في «التنقيح» (٤/ ١٠٨): هذا إسناد ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث والله أعلم، قال عمر بن بدر في «المغني عن حفظ الكتاب» (٤٠٣): لم يصح فيه شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.