كتاب إنباء الهصر بأنباء العصر

سنة ست وسبعين وثمانى مائة من الهجرة النبوية - (شهر شعبان المكرم) - ج: الكتاب - ص: 396

طبقة المنصور التى هى الآن سكنه من حين سلطنة الظاهر خشقدم، فسلموا عليه بعد أن قام لهم وجلسوا فى خدمته على عادتهم، فخاطب رئيس الدنيا ابن مزهر الأنصارى كاتب السر حفظه الله القاضى الشافعى فى أمر المدرسة السيفية المجاورة لسوق الرقيق التى تقدم الكلام عليها، وقال السلطان نصره الله يسأل: «ما فعلتم فى هدم المجاور للمدرسة المذكورة؟» فقال: «نهدم منها ثلاثة أروقة وما تحتهم، ونضيفه للمدرسة إلى عند الحوض، والشيخ عثمان ما يرضيه إلا أن يهدم جميع ما بناه المحمودى»، فقال السلطان نصره الله: «افعلوا الشرع واعتمدوا على الشهود الذين يشهدون عندكم»، فتكلموا مع السلطان فى مائة دينار يدفعها لمستحقى وقف تغرى بردى المحمودى ليستبدلوا بها مكانا يحصل منه عوض ما نقص لهم أو بعضه، وتكلموا مع السلطان أن فى هذه المسألة خلافا فى الصلاة فبعضهم يقول إنها تكره، وبعضهم يقول إنها تحرم، فلم يوافق السلطان على شئ من ذلك. ثم طلب الفقيه نور الدين بن الفاكهى المكى وغرماؤه فتداعوا عند القاضى الشافعى وادعى الفقيه نور الدين المذكور على خصومه أن امرأة تسمى كذا وتعرف بأم كمال أوقفت وقفا عليه وعلى إخوته، وثبت ذلك على قاضى القضاة برهان الدين ابن ظهيرة قاضى مكة ونفذ بالقاهرة على المذاهب، ثم رجع عن حكمه لما قام عنده فيه يذكره ولم يبينه «وأنا أسأل السلطان فى إيصال حقى وخلاصى من القاضى الذى أبطل حكمه ورجع عنه، وهذا إشهاد على خصومى بأن لا دافع لهم ولا مطعن» فأجابه (١) خصومه بأنهم ما أشهدوا هذا الإشهاد إلا ليدفع لهم مالا من تركة أم كمال المذكورة؛ فإنها بنت عمهم، وتكلم على ابن الفاكهى بعلم غزير مع فصاحة ونطق صحيح وما عرف خصومه بل ولا من ادعى ضدّه يحجوه (٢). وآخر هذا الأمر دفع إلى قاضى القضاة

---

(١) فى الأصل «فأجابوه».
(٢) أى يقارعونه الحجة بالحجة.