بابه وأنه يريد نقض الحكم فأصرّ له نقدة، فحلف أنه من حين مات الحنفى ما حكم ولا أرسل، وأظهر الله براءته عنده وأصرف للقاضى الحاكم فى هذه المسألة نقدة، وآخر الأمر ذكر الشيخ صلاح الدين الطرابلسى أن الحكم صحيح، وهو منازع فى ذلك من سيدنا الشيخ الإمام العلامة شيخ الشيوخ برهان الدين الكركى - أيده الله - ومن الشيخ سرى الدين عبد البر بن الشحنة - لطف الله بى وبه - وغيرهما، وحضرت الصلاح المذكور فى أول هذا الشهر بين يدى سيدنا شيخ الشيوخ البرهانى المذكور وأخبر أنه رآى الشيخ سرى الدين عبد البر وسأله عن عدم حضوره لهذا المجلس فقال:«هذا مجلس معصية معنى كلام السروى عبد البر: أنك قلت عن مذهب أبى حنيفة بما لم يقله»، وبحث معه الشيخ برهان الدين فى عدم صحة التمليك فى المشاع، وذكروا فى المجلس أن الحاكم فى هذه المسألة أخذ فيها ثمانين دينارا، فالله أعلم.
عود إلى ما كنا فيه.
ثم خلع على القاضى شهاب الدين بن فرفور (١) الدمشقى أجلّ أصحاب مخدومنا المقر الزينى ابن مزهر الأنصارى كاتب السر الشريف حفظه الله، واستقر قاضى القضاة الشافعية بدمشق المحروسة مضافا لما بيده من نظر الجيش الذى وليه فى يوم الثلاثاء سادس عشرى شهر المحرم سنة تاريخه عوضا عن صلاح الدين العدوى بحكم عدم أهليته، وأضيف للقاضى شهاب الدين المذكور ما كان بيد العدوى المذكور أيضا من نظر القلعة ووكالة السلطان ووكالة بيت المال، وفى الواقع فما تصلح بعد من كان فيها إلا للقاضى شهاب الدين فإنه عالم فاضل جواد شهم رئيس نبيل كبير العقل والأدب والسكون؛ ولما خلع عليه جلس - بعد ما قام له السلطان - تحت قاضى المالكية، فأشار رئيس الدنيا ابن مزهر