كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

ذيل وتعقيبات للمؤلف - البحث الثاني - ج: 2 - ص: 527

قول الترمذي: وفي الباب إلخ عادته أن يقوي بها الحديث، وقول عمر وعلي بعدم العهد لا ينافي مضمون الحديث الذي ليس فيه تعرض للعهد بالخلافة لأحد، والحديث مرفوع مضمنه إثبات وهو مقدم على النفي، وما قاله ابن أبي حاتم في سعيد لا يضره؛ لأنها جرحة غير مبنية، فلا تقبل إزاء العدد من أعلام الفن الذين وثقوه، سلمنا أنه مختلف فيه، فحديث المختلف فيه من قبيل الحسن، فيحتج به كما هو معلوم في فن المصطلح، وكم في "الصحيحين" من رجال اختلف فيهم، وأما انفراد سعيد فلا ضير فيه، إذ الغرابة لا تنافي الصحة كحديث: "إنما الأعمال بالنيات" ١ كما هو معلوم في فنه، وأما توفر الدواعي على نقله، فليس علة عند الجمهور، وقد أعل الحنفية به أحاديث كحديث: "من مس ذكره فليتوضأ" ٢ ولم يقبل منهم عند الجمهور.

---

١ فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب ولا من عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر، فرواه جمع من الأئمة، فهو غريب في أوله مشهور في آخره.
٢ حديث صحيح: أخرجه مالك "١/ ٤٢"، وأحمد "٦/ ٤٠٦"، وأبو داود "١٨١" والنسائي "١/ ١٠٠" وابن ماجه "٤٧٩"، والترمذي "٩٢" وقال: حديث حسن صحيح، وصححه غير واحد من الحفاظ، يحمل الأمر فيه على الندب لوجود العارف في حديث طلق بن علي الصحيح عند أحمد "٤/ ٢٢"، وأبي داود "١٨٢" والترمذي "٨٥"، والنسائي "١/ ٣٨" أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: " هل هو إلا بضعة منه".