كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

ذيل وتعقيبات للمؤلف - البحث الثامن - ج: 2 - ص: 537

قبل ذلك أبو بكر عمرو بن حزم، وابن شهاب، والربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة، فإنما هي تقاليد قيدوها لأنفسهم، أو لأفراد سألوهم، فلا تعد تآليف ألا ترى أنهم لم ينشروها، وإن شئت أمثال هذه التقاييد، فقديما ما قيد الصحابة أشياء، فهذا عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب كانا يقيدان كل ما سمعاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في مصحفيهما، ومثل هذا يقال فيما ألف زمن مالك.

أما الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله المؤلف في الفقه، فقد ذكر جنابكم ما في نسبته، وأما المؤلف في العقائد على صورة عقيدة ففي نسبته إليك شك، والحنفية ينكرون منه مسائل، منها مسألة إثبات كفر أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذا دليلا على أنه لم ينقل عنه بسند صحيح، فيتطرق الشك في أصول تأليفه. ا. هـ. بحروفه.

وجوابه:

بتسليم كون أول من دون تدوينا معتبرا في الفقه والحديث والتفسير وانتشر تواترا، وحصل النفع به هو مالك، وذلك ما تفصح عنه الصفحة ٣٣٥ وما بعدها من الجزء الأول من "الفكر السامي" وقد حكى ذلك في "كشف الظنون" عمن قبلنا من أهل العلم ونقلته هناك، وأما إنكار كون ما ألفه أهل عصره تواليف، وإنما هم قيدوها لأنفسهم، ولم ينشروها، فهذا لا يساعده ما نقلناه في عدد ٣٣٧ عن الترمذي، و"قوت القلوب" وغيرهما، وكيف ننكر جامع سفيان الثوري، وجامع ابن عيينة، وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المنشورة في الأمة، والمنقولة عن الأئمة بأسانيد صحيحة لا نشك أنا وأنت في ذلك وغيرها وغيرها، وقال الزهري: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني أول كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" وهل ملأ البخاري صحيحه إلا من "الموطأ" ومسندي السفيانين، ومصنف عبد الرزاق، ومسند ابن أبي شيبة، وكذا أبو داود منها، ومن صحيفة عمرو بن